پرونده شبکه فاضلاب اهواز کی به پایان می رسد؟ + فیلم و عکس
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۳۴۲۹
شاید دیدن کوچههای آبگرفته تا زانو این احتمال را در ذهن شما ایجاد کند که قطعا در این مکان رودخانهای طغیان کرده یا سونامی رخ داده، اما واقعیت در شهر اهواز متفاوت است.
اینجا خبری از دریا نیست، تا احیانا سونامی آن یک شهر را به زیر آب ببرد و رودخانه کارون نیز در بالادست توسط سدها مهار شده و کم رمقتر از آن است که بخواهد طغیان کرده یا حجم وسیعی از آب را در شهر جاری سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما وقتی باران در شهر اهواز میبارد، نه تنها بخش وسیعی از خیابانهای شهر دچار آبگرفتگی میشود بلکه آب ترکیب شده با فاضلاب به سمت منازل مردم نیز سرریز میشود و خانه و کاشانه آنان را بهم میریزد.
طی بارانهای اخیر در شهر اهواز همزمان با بارش، تمام خیابانهای اصلی شهر اهواز در زیتون کارمندی، گلستان و مرکز شهر دچار آبگرفتگی شدند به طوری که عبور با خودرو دشوار و گذر با اتوبوس موجب ورود آب به ماشین میشد.
در برخی نقاط شهر فاضلاب بالا زده بود و مخلوطی از آب باران و فاضلاب تمام شهر را فرا گرفت، اگرچه کمی بعد آب تخلیه شد و در برخی نقاط که حاد بودند، با حضور نیروهای بسیج و شهرداری این مسئله برطرف شد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوظیفه آبفا و شهرداری اهواز برای حل آبگرفتگی خیابان ها چیست؟
حجتالله زارعزاده یک عضو شورای شهر اهواز در این خصوص میگوید: حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از وقوع بارندگی، آب از معابر و خیابانها جمع آوری شد.
او برای کاهش مشکلات رخ داده ضروری دانست که شهرداری و آبفا اقداماتی ضربتی را انجام دهند؛ لازم است که شهرداری کانالهای روباز سطح شهر را احیا کند و ایستگاههای پمپاژ را تقویت نماید.
به گفته آقای زارع زاده در همین جهت نیز باید آب و فاضلاب شبکههای در دست اجرا را با سرعت تکمیل و آماده بهره برداری نماید که از جمله آنها «گلدشت» است.
گلدشت یکی از مناطق محروم در شهر اهواز است که زیر ساختها و سطح زندگی در آن بسیار پایین است؛ طی بارندگیهای اخیر تمامژ کوچه پس کوچههای این محله دچار آبگرفتگی شدند و در برخی موارد آب به خانه مردم نفوذ کرد.
شاهین مرادی یکی از شهروندان ساکن اهواز میگوید: با هر بارندگی ترسی به جانمان میافتد که نکند آب وارد خانه شود؛ آب کوچههای اطراف منزل ما را محاصره میکند و به همین دلیل نیز برای تمام اعضای خانواده چکمه تهیه شده تا بتوانند در صورت نیاز از خیابانها عبور کنند؛ مثلا برای خرید از مغازه سر خیابان مجبوریم با چکمه تردد کنیم.
بسیج گروه های جهادی برای رفع آبگرفتگی در مناطق مختلف اهواز
در کیانشهر نیز بخشیهایی از این محله به زیر آب رفت و کوچههای مردم پر از آب باران و فاضلاب شد، اما این مسئله موجب نشد که نیروهای شهرداری و بسیج اقدامات خود برای رفع این معضل شهروندان را کنار بگذارند.
سرهنگ سید اسلام موسوی مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت، ولی عصر (عج) خوزستان در گفتگو با ما گفت که از ابتدای آبگرفتگی در مناطق مختلف شهر به ویژه کیانشهر و گلدشت نیروهای بسیج وارد میدان شده و برای رفع آبگرفتگی ۷۵ گروه جهادی مامور شدند.
سرهنگ پاسدار حسین نیسی زاده فرمانده بسیج ناحیه مقاومت امام حسین (ع) غرب اهواز نیز در این خصوص گفت: حجم بارندگی طی ۲۴ ساعت در کلانشهر اهواز بالا بود و به همین علت نیز در برخی نقاط آبگرفتگی ایجاد شد که برای رفع آن ۴۰۰ نفر به همراه دستگاههای مکش آب در سطح شهر بسیج شدند.
رسیدگی ویژه به وضعیت فاضلاب اهواز از سال ۱۴۰۰
وضعیت طی سالهای گذشته در اهواز از این هم بدتر بود؛ در سیلابهای سال ۱۳۹۸ بخشهای وسیعی از شهرستان اهواز و اطراف آن به زیر آب رفت که یکی از دلایل آن افزون بر وضعیت نامناسب سامانه فاضلاب، مهار نشدن سیلابها پشت سدها بود.
اما وضعیت بارشها نیز نسبت به سالهای پیش از آن بیشتر شده که کارشناسان برای آن دلایل متعددی ارایه میدهند؛ برخی معتقدند سیلابها ناشی از تغییرات اقلیمی است و برخی دیگر بر این باورند که کشور از دوره خشکسالی وارد دوره ترسالی شده است.
سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کشور شاهد بارشهای سنگینی بود گه بخشهای وسیعی دچار آبگرفتگی و سیل شدند و پس از آن نیز با آغاز فصل پاییز و شروع بارندگی ها، خیابانها و معابر اهواز لبریز از آب میشدند و فاضلاب نیز ظرفیت دفع آن را نداشت.
اما پس از آن و با انتقادات و اعتراضات وسیع مردمی نسبت به فرسوده بودن سیستم فاضلاب اهواز، توجه رهبر انقلاب به مشکلات مردم جلب شد و رئیس جمهور رسیدگی ویژه به آن را در اولویت قرار داد؛ در همین جهت نیز منابع مالی مناسبی در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار داده شد، اما چرا همچنان خیابانها در اهواز دچار آبگرفتگی میشوند؟
آبفا خوزستان: درصد پیشرفت فاضلاب اهواز مطلوب است
«آیا این حجم بارندگی برای اهواز سیلابی به حساب میآید؟» این سوالی است که پاسخ آن را از هواشناسی خوزستان پیگیر شدیم. این اداره در پاسخ به ما گفت: «در شب ۲۹ آبان ماه در مدت زمان ۳۰ دقیقه در اهواز بیش از ۳۵ میلیمتر بارندگی رخ داد»
مدیر عامل آب و فاضلاب خوزستان پیش از این بارها به این موضوع اشاره کرده بود که «باران در اهواز سیلابی است و همین موضوع موجب آبگرفتگی میشود»، اما این توضیح برای شهروندانی که مدام شاهد کنده کاری آبفا در خیابانها هستند، کافی نیست.
در ۳ سال گذشته و با دستور رئیس جمهور برای رفع مشکلات فاضلاب اهواز در مدت کوتاه، شهر اهواز همواره شاهد کنده کاری شرکت آبفا در نقاط مختلف و پر تردد شهر بوده که عمدتا برای جایگذاری خطوط اصلی و فرعی لولهها صورت میپذیرد.
محمدرضا کرمی نژاد مدیر عامل آب و فاضلاب خوزستان میگوید: اجرای شبکه فاضلاب اهواز از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶۱ درصد پیشرفت داشت و یکی از دلایل آن را نیز همکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با گروههای پیمانکار «قوی» ارزیابی کرد.
او افزود: تا امروز در شرق و غرب اهواز بیش از ۴۰۰ کیلومتر خطوط فرعی و بیش از ۱۶۵ کیلومتر خطوط اصلی کار شده و تلاش میکنیم در زمان کمی طرح را به مراحل مطلوب برسانیم.
به گفته آقای کرمی نژاد بیش از ۱۲۰ نقطه ریزشی در اهواز وجود داشت که ۱۱۱ نقطه آن برطرف شده و چند نقطه درگیر آبگرفتگی در سال ۱۳۹۸ نیز با اجرای طرحهای ضربتی برطرف شده و به پایان رسیدند.
آخرین وضعیت ساخت منازل مسکونی برای افراد آسیب دیده از سیلاب ۱۳۹۹ در بندر امام
بندر امام که با نام «سربندر» از سوی مردم محلی شناخته میشود از دیگر شهرهای استان خوزستان است که بارانهای سیلابی طی سالهای گذشته موجب آبگرفتگی وسیع معابر و وارد شدن خسارت به خانههای مردم شده بود.
در سال ۱۳۹۹ بارندگیهای شدید موجب خسارت به منازل مردم شد و بازسازی و ساخت منزل برای افراد آسیب دیده در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد ۵ هزار واحد مسکونی ساخته شود.
روح الله عمادی مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان در این خصوص میگوید: مراحل ساخت ۳ هزار واحد مسکونی از ۵ هزار واحد آغاز شده و احداث ۴۰۰ خانه نیز در شهرک رضوان به اتمام رسیده که اقدامات زیرسازی آن نیز صورت پذیرفته و مردم در حال ساکن شدن در آن هستند.
او افزود: ۳ شهرک مسکونی برای افراد آسیب دیده از سیلاب بندر امام در نظر گرفته شده که یکهزار و ۲۰۰ واحد آن در ۳ شهرک رضوان، کوثر و فردوس است.
به گفته آقای عمادی در ۲ شهرک دیگر یعنی کوثر و فردوس نیز عملیات تکمیل منازل به سرعت در حال انجام است و ایجاد معابر، جدول گذاری و برق رسانی نیز در دست پیگیری است تا پس از کامل شدن زیرساخت ها، شهروندان بتوانند در منازل خود مستقر شوند.
طی بارندگیهای اخیر خوزستان، بندر امام بار دیگر نیز دچار آبگرفتگی شدید معابر و منازل شد، به طوری که نیروهای جهادی اهواز پس از رفع آبگرفتگیها در اهواز به همراه تجهیزات خود راهی بندر امام شدند.
پیشتر یکی از کارشناسان شهرداری حل مشکلات موجود در چند شهر خوزستان را در خصوص آبگرفتگی خیابان ها، جدول گذاری معابر دانست تا روانابها را با خود حمل کرده و در دریا یا رودخانه تخلیه نمایند، موضوعی که حالا مورد توجه شهرداری اهواز است، اما مشخص نیست تا چه میزان در اجرای آن جدی باشد.
آینده مشخص خواهد کرد آیا مجموع اقدامات صورت پذیرفته برای اجرای طرح جامع فاضلاب اهواز چقدر کارآمد خواهد بود و تا آن زمان شهروندان همچنان باید نگران ورود آب به منازل باشند و با هر باران چکمههای خود را برای عبور از خیابان آماده نمایند.
گزارش از ساسان ناصری زاده
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهوازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آبگرفتگی شهری آبگرفتگی منزل آبفا خوزستان دچار آبگرفتگی فاضلاب اهواز شهر اهواز آب و فاضلاب بارندگی ها خیابان ها بندر امام برای رفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۳۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پروندههای ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینههای خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن میپردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روشهای صلح و سازش با هدف کاهش پروندههای ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راهحل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین بهمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسیها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راهحل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتریها و پاسگاهها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راهحل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاههای صلح و افزایش بهرهوری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندیهای واقعی، تخصصیسازی شعب و ارجاع هدفمند پروندهها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهحل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روشهای جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و بهکارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقشآفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمانهای مردم نهاد، هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی و گروههای اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندانها و واحدهای اجرای احکام
-بهینهسازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیتها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاریهای تخصصی، طراحی و اجرای پویشهای اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامهها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهحل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوههای جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پروندههای کیفری به آنها، محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات، هیئتهای انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمانهای داوری بهویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدیگری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامهها، تسهیلگری و نظارت بر عملکرد سازمانهای داوری و رتبهبندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبهبندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوریهای الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راهحل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذینفعان، قابل اعتراض بودن گواهیهای مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفافسازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راهحل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیتها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پروندهها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسبسازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوانعالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878